| موقف مستشاري المحكمة العليا من أحداث ثورة 17 فبراير المجيدة |
انطلاقا من مساندة الشعب الليبي العظيم لثورة 17 فبراير المجيدة تنادى مستشاروا المحكمة العليا وأعضاء نيابة النقض بها وبعض رجال القضاء فأعلنوا تأييدهم ومناصرتهم لثورة الشعب ضد الظلم والفساد بعد أن قامت كتائب النظام السابق بإطلاق النار على المتظاهرين في بنغازي عقب اندلاع الثورة رغم كونهم خرجوا عزلا من السلاح يطالبون بالحرية ، وبذلك انحاز رجال القضاء إلى صالح الشعب الليبي ولم يرضوا بهذا العدوان السافر الذي يهضم كل الحقوق الخاصة بالمواطن ويناهض حقوق الإنسان في كل مكان ، وقد عبروا عن ذلك من خلال بيانين صدرا عنهم ، الأول في طرابلس وكان بتاريخ 22/02/2011 م والثاني في بنغازي وكان بتاريخ 26/02/2011 م ، وقد تم استعراض هذين البيانين في اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة التي قررت دمج البيانين في بيان واحد ونشرهما في موقع المحكمة العليا بشبكة المعلومات الدولية ، غير أن اللجنة المشكلة لتنفيذ ذلك رأت نشرهما كما صدرا نظرا لاختلاف صيغتهما وتوثيقا لهما وتعميما للفائدة ، وفيما يلي نص كل بيان على حدة : -
للاطلاع على نص بيان مستشاري المحكمة العليا المجتمعين في مدينة بنغازي
| حق التقاضي مكفول للجميع |
إن إغلاق باب التقاضي دون أي مواطن ، مخالف لكل دساتير العالم في نصوصها المكتوبة وغير المكتوبة ، في مفهومها وفي روحها ، على أنه إذا خلا أي دستور مكتوب ، من النص على حق كل مواطن في الالتجاء إلـى قضاء تؤمن له فيه حقوق الدفاع ، فإن هذه القاعدة مستمدة من أوامر العلي القدير ومن الحقوق الطبيعية للإنسان منذ أن خلق .
| أهمية وجود المحكمة العليا |
درجت كافة الدول المعاصرة على أن يضم نظامها القضائي محكمة عليا تعتلي قمة الهرم القضائي فيها ، ولم تخرج الدولة الليبية عن هذا المنهج مع اختلاف المسمى الذي يطلق على هذه المحكمة وقد آثر المشرع الليبي أن يسميها المحكمة العليا منذ إنشائها سنة 1953 مسيحي .تتمة