تنفيذاً لقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 137 لسنة 2011 كُلف المستشار كمال بشير دهان رئيساً جديداً للمحكمة العليا (التفاصيل في أرشيف الأخبار) ، عقدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا اجتماعها رقم 302 بمناسبة بداية السنة القضائية الجديدة (59ق) (التفاصيل في أرشيف الأخبار) ، شارك وفد من المحكمة العليا في اجتماع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية المنعقد في بيروت لبنان خلال الفترة من 24 – 26 من شهر أكتوبر 2011 (التفاصيل في أرشيف الأخبار
Untitled Document

أهلاً بكم في الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا الليبية

البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني

موقف مستشاري المحكمة العليا من أحداث ثورة 17 فبراير المجيدة

انطلاقا من مساندة الشعب الليبي العظيم لثورة 17 فبراير المجيدة تنادى مستشاروا المحكمة العليا وأعضاء نيابة النقض بها وبعض رجال القضاء فأعلنوا تأييدهم ومناصرتهم لثورة الشعب ضد الظلم والفساد بعد أن قامت كتائب النظام السابق بإطلاق النار على المتظاهرين في بنغازي عقب اندلاع الثورة رغم كونهم خرجوا عزلا من السلاح يطالبون بالحرية ، وبذلك انحاز رجال القضاء إلى صالح الشعب الليبي ولم يرضوا بهذا العدوان السافر الذي يهضم كل الحقوق الخاصة بالمواطن ويناهض حقوق الإنسان في كل مكان ، وقد عبروا عن ذلك من خلال بيانين صدرا عنهم ، الأول في طرابلس وكان بتاريخ 22/02/2011 م والثاني في بنغازي وكان بتاريخ 26/02/2011 م ، وقد تم استعراض هذين البيانين في اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة التي قررت دمج البيانين في بيان واحد ونشرهما في موقع المحكمة العليا بشبكة المعلومات الدولية ، غير أن اللجنة المشكلة لتنفيذ ذلك رأت نشرهما كما صدرا نظرا لاختلاف صيغتهما وتوثيقا لهما وتعميما للفائدة ، وفيما يلي نص كل بيان على حدة : -

للاطلاع على نص بيان قضاة طرابلس

للاطلاع على نص بيان مستشاري المحكمة العليا المجتمعين في مدينة بنغازي

حق التقاضي مكفول للجميع

إن إغلاق باب التقاضي دون أي مواطن ، مخالف لكل دساتير العالم في نصوصها المكتوبة وغير المكتوبة ، في مفهومها وفي روحها ، على أنه إذا خلا أي دستور مكتوب ، من النص على حق كل مواطن في الالتجاء إلـى قضاء تؤمن له فيه حقوق الدفاع ، فإن هذه القاعدة مستمدة من أوامر العلي القدير ومن الحقوق الطبيعية للإنسان منذ أن خلق .

أهمية وجود المحكمة العليا

درجت كافة الدول المعاصرة على أن يضم نظامها القضائي محكمة عليا تعتلي قمة الهرم القضائي فيها ، ولم تخرج الدولة الليبية عن هذا المنهج مع اختلاف المسمى الذي يطلق على هذه المحكمة وقد آثر المشرع الليبي أن يسميها المحكمة العليا منذ إنشائها سنة 1953 مسيحي .تتمة

WebMaster