مجلة المحكمة العليا.

نظرا لأهمية المبادئ التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ، حيث جعلها المشرع ملزمة للمحاكم الدنيا ، وكافة الجهات الإدارية في ليبيا ، وحتى تكون المبادئ في متناول كافة أعضاء الهيئات القضائية من قضاة ورجال النيابة العامة ، والمحامين ، وأعضاء إدارة القضايا ، ورجال القانون بصفة عامة ، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وكافة الباحثين ، فإن المحكمة العليا درجت على نشر الأحكام القضائية في مجلة تصدرها ، وكان الإصدار الأول لهذه المجلة سنة 1964م ، وينشر فيها بعض الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة المختلفة ، وفي السنوات الأولى كان النشر يتم باللغتين العربية والإنجليزية ، وكثيراً ما تنشر بها بعض الأبحاث القانونية والتشريعات المهمة ، ثم توالى إصدار هذه المجلة منذ ذلك التاريخ حتى الوقت الحاضر، بإشراف المكتب الفني بالمحكمة وذلك خلال أربعين سنة من بداية الإصدار، وتتراوح الإعداد الصادرة في كل سنة قضائية من عددين إلى أربعة في بعض الأحيان ، وآخر إصدار حتى كتابة هذه السطور كان العدد الأول للسنة الأربعين قضائية(1) .

وقد تضمنت الإعداد الأربعة الصادرة خلال السنة التاسعة والثلاثين ، والعدد الأول للسنة الأربعين ، أهم الأحكام التي وردت بها مبادئ جديدة ، في قضاء الأحوال الشخصية، والقضاء الإداري، والقضاء المدني،والقضاء الجنائي ، وتلك التي قررتها الدوائر المجتمعة بالمحكمة العليا خلال السنوات الأخيرة (2003 ، 2004 ، 2005 ) مسيحي على أن يتم نشر بقية الأحكام في أعداد لاحقة من المجلة .

(1) - صدرت الأعداد الثاني والثالث والرابع لسنة 40 قبل الطبعة الثانية للكتاب .

أحكام المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة.

تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه بالفصل في المسائل القانونية الجوهرية التي تتعلق بالدستور أو تفسيره ، وفى تنازع الاختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء استثناني، والتنازع السلبي أو الإيجابي في تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة ، والعدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة ، وفقا للتفصيل المنصوص عليه في المادة 23 من القـانون رقـم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته ، وفقا لما سبق بيانه .

يتضح من ذلك أهمية الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة لأنها تتعلق بالمسائل التي لها علاقة وثيقة بحقوق الإنسان والحريات العامة ، وحسن سير العدالة ، وكفالة التنظيم القانوني السليم ، لكافة الجهات والمحاكم في البلاد ، وإذا كان المشرع قد أعطي للمبادئ التي تقررها إحدى دوائر المحكمة العليا قوة كبيرة ، حيث ألزم المحاكم وكافة الجهات الإدارية باحترامها، فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة ، تتصدر تلك المبادئ وتهيمن عليها ، لأنها تتناول مسائل تتعلق بحسن سير العدالة وفيها الضمانات الأساسية لحرية المواطن وحقوقه ، بل ولكافة سكان البلاد .كما سبق القول – تتعلق بمسائل في غاية الأهمية لحياة المواطن ، وحسن سير العدالة في الوطن ، وفيها الضمانات الأساسية لحرية المواطن وحقوقه ، بل لكافة البشر الذين لهم علاقة بهذه البلاد.

من أجل ذلك كله ، فإن الأحكام التي تصدر عن الدوائر المجتمعة للمحكمة العليا على النحو المذكور، تكون أولى وأجدر بالإطلاع ، وفضلا عن أن الإطلاع على تلك الأحكام يحقق الغاية التي توخاها المشرع ، من جعل مبادئ المحكمة العليا ملزمة لجميع المحاكم عند التطبيق ، ولكافة الجهات الأخرى في الدولة ، بالإضافة إلى أن هذه المبادئ تحقق غايات أخرى أبرزها تفادي الوقوع في تطبيق مبادئ ، كانت قد قررتها المحكمة العليا بدوائرها المنفردة ، ثم عدلت عنها بدوائرها المجتمعة ، وقررت فيها مبادئ أخرى رجوعا إلى الرأي الأولي أو بتقرير مبدأ جديد ، الأمر الذي يلزم معه نشرها لإحاطة الكافة علما بها ، والعمل على تطبيقها.

لذلك تم تجميع كافة الأحكام التي صدرت من المحكمة بدوائرها المجتمعة منذ سنة 1976 مسيحي إلى سنة 1374 و.ر 2006 مسيحي ، وتم طبعها ونشرها في مجلد واحد ، حتى تعم الفائدة منها ، وقد صدر وتم توزيعه على بعض الجهات العامة في الدولة وطرحه في المكتبات لاقتنائه من قبل الباحثين المتخصصين ، وقد أعيد طبع هذا المجموع طبعة ثانية منقحة وأضيف إليها الأحكام الدستورية التي صدرت عن المحكمة ولم تتضمنها الطبعة الأولى ، وكذلك تمت إضافة الوثائق الدستورية التالية : -

1 – البيان الأول للثورة 1969 م.

2 – الإعلان الدستوري المؤقت 11/12/1969 م .

3 – إعلان عن قيام سلطة الشعب 2 /3/1977 م .

4 – الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير ، 12/6/1988م.

5 – القانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية ، 1991 م

6 – القانون رقم 5 لسنة 1991 م بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير ،1991 م .

وقد صدرت هذه الطبعة خلال العام 1276 ور – 2008 مسيحي.